بازگشت
شورش برنامه‌ريزی شده
عدالت عدالت

منبع: دنيای جوان
نويسنده: کنوت ملنتين


رهبری شورای عالی انتقالی NTC شورشيان ليبی آخر هفته گذشته برای اولين بار ترکيب کامل اين شورا را اعلام کرد. NTC روز ٢۷ فوريه ٢٠١١ يعنی تنها ١٠ روز پس از آغاز شورش مسلحانه تشکيل شد و در ابتدا ۳١ عضو داشت که گويا معرف کليه مناطق و شهرهای ليبی، يعنی نه تنها مناطقی که تحت کنترل شورشيان قرار داشت، بود. ولی در آن زمان تنها نام ١۳ نفر از اعضای شورا اعلام گرديد و نام بقيه «به دلايل امنيتی» مخفی ماند.

مصطفی عبدالجليل

رياست اين شورا به عهده وزير دادگستری سابق، «مصطفی عبدالجليل» قرار گرفت، که چند روز پيش از آن استعفا داده بود. او رسماً از طرف کليه جناح‌های شورشی به رسميت شناخته شد. «عبدالحفيظ غوغا» که معاون رييس و سخنگوی شورا می‌باشد، قبل از آن رييس کانون وکلای بن‌غازی بود و در مقام وکيل مدافع زندانيان سياسی اسم و رسمی برای خود فراهم نموده بود. مسؤول «مسايل نظامی» «عمر الحريری» شد که در سال ١۹۷۵ به جرم ترتيب توطئه کودتا عليه هم‌رزم گذشته خود معمرالقذافی در ابتدا به مرگ و بعد به حبس ابد محکوم گرديده بود. او در سال‌های اخير در خانه خود تحت بازداشت قرار داشت، تا اين‌که به نيروهای شورشی پيوست. حريری مسؤوليت‌های اخير خود را به دلايل نامعلومی از دست داده است.

«محمود جبريل» مسؤول روابط خارجی و بين‌المللی گرديده است. او در سال‌های ١۹۸٠ و ١۹۸۵ تحصيلات عالی خود را در رشته‌های علوم سياسی و طرح استراتژيک اقتصادی در دانشگاه پيتزبورو در ايالات متحده آمريکا به پايان رسانيد و سال‌های دراز در آن کشور به تدريس اشتغال داشته. علاوه بر اين، او زير نظر آمريکا دوره‌های آموزشی برای مديران بلندپايه عرب ترتب می‌داده است.

«جبريل» در سال ٢٠٠۵ به ليبی بازگشت و به سرعت پله‌های ترقی را پشت سر گذارد. او کم‌تر از دو سال رييس گروه مرکزی برای رفرم‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی گرديد. او رشد و ترقی خود را مانند بسياری ديگر از اصلاح‌طلبان مديون پشتيبانی «سيف‌الاسلام»، پسر قذافی است. او در اين مقام همکار بسيار والامقام و جاسوس بسيار معتمدی برای سفارت آمريکا در طرابلس بود. رشد و تکامل روابط همه‌جانبه مابين دو کشور از مسايل مرکزی مورد توجه وی بود.

«جبريل» که در سال ١۹۵٢ به دنيا آمد، از دوستان رييس‌جمهور فرانسه محسوب می‌گردد. او، وقتی سارکوزی روز ١٠ مارس اعلام کرد که فرانسه در مقام نخستين کشور جهان، شورای موقت ملی را به عنوان تنها رژيم مشروع ليبی به رسميت می‌شناسد، در کنار سارکوزی ايستاده بود. «جبريل» در عين حال رييس شورای اجرايی است که معادل مقام نخست‌وزيری حکومت موقت بوده و در روز ٢۳ مارس توسط شورشيان ايجاد شد.

محمود جبريل

ليست اعضای  NTCکه آخر هفته گذشته اعلام شد، اکنون نام ۴٠ نفر را در برمی‌گيرد. بنا بر اظهارات جبريل اعضای اين مجمع به ۸٠ نفر افزايش خواهد يافت که ظاهراً تا انتخابات وعده داده شده در ۸ ماه آينده، نقش پارلمان موقت را ايفا خواهد کرد.

نيويورک‌تايمز آخر هفته گذشته گزارش داد که در بين ۴٠ عضو کنونی شورا تنها نام يک اسلام‌گرای مشخص به چشم می‌خورد که «لامين بالحاج» نام دارد. در اين مقاله آمده که او مسؤول شورشيان طرابلس بوده است، هر چند که رييس شورای نظامی شورشيان در طرابلس «عبدالحکيم» نام دارد. علاوه براين، گفته می‌شود که او در گذشته عضو سازمان نظامی راديکال اسلامی LIFG بوده، در حالی که بنا بر نوشته نيويورک‌تايمز «لامين بالحاج» گويا عضو شعبه ليبيايی اخوان‌المسلمين است که به گفته اين روزنامه جزو سازمان‌های معتدل اسلامی محسوب می‌گردد. به هر حال کاملاً مشخص نيست که آيا هر دو در واقع فرد واحدی هستند يا خير.

«عبدالحکيم بالحاج» در چند روز گذشته از طرف ائتلاف نادری از طيف چپ تا راست افراطی به اتهام «عضويت در سازمان القاعده» و يا حتا «تعلق داشتن به هيأت رهبری سازمان القاعده» شديداً مورد حمله قرار گرفته است. اين شايعات دارای پايه و اساس عينی نيستند. هرچند که «بالحاج» به طور متواتر در زندان‌های ليبی و آمريکا به سر می‌برده است، ولی هيچ‌گاه دادگاهی جرم وی را مورد بررسی قرار نداده و تاکنون از نظر حقوقی هيچ نوع اتهامی نسبت به او به اثبات نرسيده است. نام او تنها به عنوان نماد سازوکاری  است، که اسلام‌هراسی را برای انتقال تصورات و اهداف ويژه‌ای به کار می‌گيرد.

مجله آنلاين اسرائيلی DEBKAfile ، که به عنوان بلندگوی سازمان جاسوسی اسرائيل موساد، در خارج فعاليت دارد، در اين مورد از همه بيش‌تر اغراق می‌کند. از مشخصات اين مجله نه تنها تحقيقات بد و ناقص، بلکه خصلت مشخص و روشن ضداطلاعاتی و گمراه‌کننده در پخش مطالبی است که اغراق‌آميز، و حتا دروغ به نظر می‌رسند.

روز ٢۸ اوت DEBKAfile نوشت که طرابلس امروز در دست «بريگاد مبارز اسلامی، که به القاعده تعلق دارد» افتاده است. «هيچ قدرت نظامی غربی و يا ليبيايی نمی‌تواند فکر کند که در آينده‌ای نزديک اسلام‌گرايان را از پايتخت ليبی بيرون بيافکند. و بدين صورت ليبی مدل نوينی به وجود آورد که تنها می‌تواند اسلام‌گرايان افراطی را تشويق کند تا در جريان قيام عربی، کشورگشايی‌های بعدی را نيز در نظر گيرند. آن‌ها به حق می‌توانند بدين نتيجه برسند که در جريان قيام آن‌ها برای سرنگونی يک حاکم مستبد ديگر عرب، ناتو به کمک آن‌ها خواهد شتافت. (...) برای اولين بار ارتش‌های کشورهای غربی عضو ناتو به طور مستقيم در تسخير يک پايتخت عربی و سرنگونی حاکم آن توسط نيروهای اسلام‌گرای افراطی شرکت داشتند.»

در اينجا لحنی بسيار دراماتيک انتخاب شده که شايد حتا در هفته‌های آينده که مسأله بر سر تثبيت نظم نوين مطلوب امدادگران غربی «انقلاب ليبی» خواهد بود، جوسازی رسانه‌های مسلط را تعيين خواهد کرد. و طبيعتاً به حاشيه راندن نيروهای اسلام‌گرا يکی از اهداف مرکزی آن خواهد بود.

در عين حال، جنجال هيستريک در مورد القاعده برای منحرف کردن اذهان عمومی از اين امر ساده است که رهبران سياسی شورش از آغاز امر تاکنون به طور مطمئنی در دست دولت‌های قديمی معروف غربی قرار داشته و دارند. در برخی از موارد می‌توان و بايد حتا از جاسوسان غربی سخن گفت. سنت‌گرايان اسلامی که مطمئناً در بين شورشيان به تعداد زيادی وجود دارند، تنها به عنوان گوشت دم توپ مورد استفاده قرار می‌گيرند. آن‌ها هم‌اکنون دين خود را به طور عمده ادا کرده اند.

«انقلاب ليبی» ظاهراً از مدت‌ها پيش برنامه‌ريزی و آماده شده بود. تظاهرات عليه قذافی که از ابتدای کار با استفاده از خشونت انجام شد، از اواسط فوريه آغاز گرديد و در روز ١۷ فوريه تحت عنوان «روز خشم» در سطح کشور گسترش يافت. طی چند روز، اعتراضات به ويژه در شرق شدت يافتند و نه تنها در شرق به صورت قيام مسلحانه درآمدند.

در همان روزهای اول آغاز قيام موجی از استعفا پديد آمد که گويا در اعتراض به اقدامات غيرمتناسب و شديد ارتش عليه جنبش اعتراضی صورت می‌گرفت. گام اول را روز ٢١ فوريه سفير ليبی در هندوستان «علی العيساوی» برداشت. «العيساوی» قبل از آن‌که کم يا بيش به هندوستان رجعت داده شود، از جمله وزير اقتصاد، بازرگانی و سرمايه‌گذاری و از اصلاح‌طلبان نامدار کشور بود. در اين مقام آشنای خوب ديپلمات‌های آمريکايی و غربی محسوب می‌گرديد. چند روز پس از استعفا، او با حقوق برابر در کنار «جبريل» يکی از دو سفير سيار سياست خارجی شورشيان گشت و از جمله در به رسميت شناختن آنان از طرف فرانسه سهيم بود.

همين‌طور روز ٢١ فوريه وزير دادگستری «جليل» استعفا داد و روز بعد وزير کشور، «عبدالفتح يونس» يک ژنرال ارتش به شورشيان پيوست. روز ٢٠ فوريه وزير اتباع خارجی کشور «علی عريشی» به شورشيان پيوسته بود، البته اين سياستمدار نسبتاً گمنام بود و اقدام وی در رسانه‌ها بازتاب چندانی نيافت. سخنگوی دولت «محمد عمرو باجو» روز ٢١ فوريه رسماً از قذافی فاصله گرفت و دادستان کل کشور «عبدالرحمن عبار» روز ٢۵ فوريه استعفای  خود را اعلام کرد.

به ويژه اعلاميه‌های اعتراضی زيادی که بخشاً با استعفا ممزوج بود از طرف  کادر ديپلماتیک اين کشور پخش گرديد. در مدت زمان کوتاه مابين ٢٠ تا ٢۵ فوريه از جمله سفرای زير از دولت متبوعه خود فاصله گرفتند:
عبدالرحمن شلغم (سازمان ملل متحد)
علی سليمان عوجالی (ايالات متحده آمريکا)
محمد صلاح‌الدين زارم (فرانسه)
عبدالمنعم الهونی (ليگ عرب)

علاوه براين می‌توان نام سفرای ليبی در استراليا، اتريش، بنگلادش، بلژيک، هندوستان، اندونزی، اردن، هلند، لهستان، مجارستان، سوئد و چندين تن از کارمندان بلندپايه سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها را نيز به ليست بالا اضافه کرد. اين همه اقدامات ناگهانی و خودجوش زياد باورکردنی نيست. ظاهراً در بين دستگاه سياسی و ديپلماتيک کشور از مدت‌ها پيش يک شبکه غيررسمی ولی کارا وجود داشت، که توانست پس از شروع شورش به سرعت علناً وارد صحنه شود.

سرعت باور نکردنی که شورشيان در ارايه يک رهبری واحد به شکل شورای موقت به نمايش گذاردند، وجود يک چنين شبکه‌ای را به طور واضحی محتمل‌تر می‌کند. کليه نمونه‌های قابل قياس مثلاً از کشورهای ديگر نشان می‌دهد که معمولاً اين روند نياز به گذشت چند ماهه زمان دارد و در آن صورت نيز حتا بدون پيدايش تضاد و بدون برخورد با اعوجاجات معمول عمل نمی‌کند. هرچه باشد در ليبی می‌بايستی که چندين گروه از پايه مختلف، زير يک چتر مجتمع می‌گرديدند. علاوه برآن، می‌بايستی که بدبينی بسياری از نيروهای قديمی اپوزيسيون عليه سياستمدارانی که به تازگی از دايره رهبری حول قذافی کناره گرفته ‌بودند حداقل برای دوران گذار تخفيف داده شده و خنثا می‌گرديد. نهايتاً و احتمالاً اين امر تنها از يک طريق عملی شد و آن هم اعمال انضباطی آهنين در روند «پروسه وحدت» توسط برخی از دولت‌ها و سازمان‌های جاسوسی خارجی که از مدت‌ها پيش در اين کار شرکت داشتند و توانستند به بازيگران عمده اين سناريو اعتماد داشته باشند.

موسی کوسا

وزير امور خارجه «موسی کوسا» که روز ۳٠ مارس در انگليس تقاضای پناهندگی کرد، در اين روند کناره‌گيری گسترده برنامه‌ريزی شده جزو آخرين و در عين حال جالب‌ترين مهره‌ها بود. او سال‌ها از همراهان مورد اعتماد قذافی بود. در آغاز شورش او همان‌طور که خط سياسی دولت مشخص می‌کرد، شورشيان را تروريست‌های متعصب مذهبی ناميد.

قبل از آن‌که «کوسا» در مارس ٢٠٠۹ وارد کابينه دولت شود، از سال ١۹۹۴، يعنی بيش از ١۵ سال مسؤوليت سازمان اطلاعات کشور را در اختيار داشت. قبل از آن هم وی در اين بخش فعاليت داشت و گويا طرح سوءقصد و دستور قتل نيروهای اپوزيسيون در خارج از کشور را صادر می‌کرد و در ضمن جنبش‌های رهايی‌بخش ملی را مورد پشتيبانی قرار می‌داد. کوسا عملاً در تمام کارهايی که به ليبی و به ويژه به قذافی اتهام زده می‌شود، از سوءقصد لابل (١۹۸۶) تا انفجار هواپيمای مسافربری آمريکايی بر فراز شهرک اسکاتلندی لوکربی (١۹۸۸)، سهيم شناخته شده است.

با اين وجود دولت آمريکا يک لحظه تأمل نکرد و روز ۴ آوريل اقدامات تحريمی عليه وی را ملغا و حساب‌های بانکی وی را آزاد ساخت. اتحاديه اروپا روز ١۴ آوريل از آمريکا پيروی کرد. انگليس از همه سريع‌تر عمل نمود، هر چند که رسماً اعلام کرد اين فرد ليبيايی در امر پيگرد قانونی دارای مصونيت سياسی نمی‌باشد و به خاطر از جمله تحويل سلاح‌های ليبيايی به ارتش آزادی‌بخش ايرلند می‌تواند احتمالاً حتا به دادگاه کشيده شود.

با اين وجود مأمورين انگليسی مخالفتی هم نداشتند که «کوسا» پس از يک بازپرسی جامع توسط سازمان جاسوسی انگليس MI6 و پليس اسکاتلند (به خاطر لوکربی) در اواسط آوريل کشور را ترک کند تا در قطر در کنفرانس کشورهای متجاوز به ليبی شرکت کند. از آن زمان کوسا در اين کشور کوچک در شبه‌جزيره عربستان زندگی می‌کند که در سال‌های اخير به مرکز فعاليت جاسوسان بين‌المللی و عمليات مشکوک سياسی تبديل گرديده است. در ضمن قطر تنها کشور عربی است که مستقيماً و علناً در حمله نظامی ناتو به ليبی شرکت داشت.

بنا بر گزارشات روزنامه‌ها «کوسا» به دليل شناخت دقيق دستگاه رهبری و امنيتی ليبی، به عنوان مشاور نيروهای متجاوز نقش مهمی را ايفا نموده. گويا او به ويژه در مشخص کردن اهدافی که می‌بايست مورد بمباران قرار گيرد، نقش مهمی داشته است. به نظر می‌رسد که او اکنون به اميد آن نشسته که به کمک دوستان غربی خود به مناصب بالايی در ليبی پساانقلابی گمارده شود. البته جو در بين شورشيان به سود او نيست. و علاوه بر آن، خطر محاکمات جزايی در انگليس و آمريکا کماکان موجود است و موانعی ايجاد خواهد ساخت.
غيرمحتمل نيست که رييس سابق سازمان اطلاعات و امنيت در طرح و فراهم ساختن مقدمات «انقلاب» ليبی با محافل علاقمند غربی همکاری داشته است. به هر حال تماس‌ها حداقل از زمانی که او عمدتاً با علم و به دستور قذافی پس از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در مبارزه جهانی عليه تروريسم با سازمان‌های جاسوسی کشورهای غربی بسيار تنگاتنگ بود. علاوه برآن او بعدها در مقام وزير امور خارجه شديداً در جهت تشديد بهبود روابط با غرب، به ويژه با ايالات متحده فعاليت نمود. برخی از منابع مدعی اند که کوسا از سال ٢٠٠١ در خدمت سازمان جاسوسی انگليس MI6  قرار داشته، که البته نمی‌توان آن را اثبات کرد. اين‌ها تنها حدس و گمان است که به عنوان فاکت ارايه می‌گردد.

برعکس آنچه که مسلم است رابطه «خليفه حفتر» (که دارای مقامی هرچند نامشخص ولی عالی‌رتبه در سلسله مراتب نظامی شورشيان می‌باشد) با سازمان جاسوسی سيا  است. اين سرهنگ سابق ارتش ليبی روز ١۴ مارس (و يا شايد هم زودتر) از آمريکا به بن‌غازی وارد شد و چند روز بعد به عنوان فرمانده نظامی جديد شورای انتقالی معرفی گرديد. «حفتر» با لحنی آميخته با غرور ادعا کرد که وزير کشور سابق «يونس» که تا آن لحظه فرمانده کل نيروهای نظامی شورشيان بود، از آن پس زير دست وی قرار گرفت. اما شورا به نفع «يونس» تصميم گرفت.

خليفه حفتر

حفتر از همان روزهای اول يکی از پيروان قذافی بود و در سال ١۹۶۹ به عنوان يک دانشجوی جوان دانشکده افسری از کودتای وی عليه شاه ادريس پشتيبانی کرد. راه وی برای رسيدن به «مخالفت راديکال با رژيم» از سال ١۹۸۷ در چاد آغاز شد، وقتی که او با صد نفر از سربازان ليبيايی که زير فرمان او قرار داشتند، اسير گرديد. قذافی نيز مانند فرانسه سال‌ها در جنگ داخلی مستمر در چاد دخالت می‌کرد. پس از دستگيری، «حفتر» خود را در اختيار حاکم چاد «حسين حبری» و سازمان سيا قرار داد تا نيروی نظامی به اصطلاح «ارتش ملی ليبی» را تأسيس کند که قرار بود عليه قذافی دست به مبارزه بزند. اين سازمان در سازمانی به نام «جبهه ملی برای نجات ليبی» که با کمک‌های گسترده آمريکا در سال ١۹۸١ به وجود آمده بود و برنامه به ظاهر دمکراتيک و ليبرالی را دنبال می‌کرد، ادغام شد.

ولی «ارتش ملی ليبی» اصلاً به کار گرفته نشد، زيرا پس از سقوط «حبری» در دسامبر ١۹۹٠ روابط مابين چاد و ليبی به مراتب بهتر گرديد. صدها نفر از اعضای «ارتش ملی ليبی» با کمک ايالات متحده آمريکا از چاد خارج گرديدند و پس از اوديسه‌ای طولانی در چندين کشور آفريقايی سرانجام به آمريکا راه يافتند و در آنجا پناهنده شدند.

«حفتر» خود در «وينا»، ويرجينيا مستقر شد که تنها چند کيلومتر از مرکز سازمان سيا در لنگلی فاصله داشت. او تقريباً ٢٠ سال در آنجا زندگی کرد تا اين‌که خود را در بن‌غازی برای به عهده ‌گرفتن پست فرماندهی نظامی معرفی کرد. حتا اگر «حفتر» شخص دوم پس از «يونس» باشد، اين روند مشکوک به نظر می‌رسد: مردی که ٢۳ سال پيش برای آخرين بار فرمانده نظامی چندين سرباز در مأموريت جنگی بوده، تقريباً فی‌البداهه از طرف شورشيان به مقام فرماندهی نظامی ارتقاء می‌يابد. بدون دخالت و اعمال نفوذ شديد سازمان‌های جاسوسی ايالات متحده يک چنين ترقی سريعی قابل درک نيست. بنا بر برخی از گزارش‌ها اين سرهنگ بازنشسته مسؤول يک سلسله از ناکامی‌های نظامی شورشيان بوده است.

با قتل «يونس» در ٢۸ ژوئيه، که هنوز هم در پرده ابهام قرار دارد، احتمالاً راه برای صعود «حفتر» به رأس نيروهای نظامی شورشيان گشوده شد. اين امر می‌تواند حداقل زمينه فعاليت‌های جاسوسی در انجام قتل را ممکن و محتمل نشان دهد. اکنون بايد منتظر شد و ديد که «حفتر» در آينده در سلسله مراتب پساانقلابی جای کدام مهره شطرنج را خواهد گرفت.

ابراهيم عبدالعزيز صهد

در اين رابطه جالب توجه است که جبهه ملی برای نجات ليبی که توسط آمريکا هدايت می‌شود در طول تمام قيام تقريباً هيچ در صحنه حضور نداشت. تازه در چند هفته اخير دبيرکل آن «ابراهيم عبدالعزيز صهد» به عنوان تحليل‌گر از طرف رسانه‌های غربی مطرح می‌گردد. او قبل از کودتای قذافی در سال ١۹۶۹ افسر ارتش و مربی رکن دوم ارتش شاهنشاهی ليبی بود و پس از انقلاب به عنوان ديپلمات به کشورهای مختلف اعزام شد و تقريباً در حوالی سال ١۹۸٠ از قذافی جدا شد تا کمی بعد از آن جبهه ملی برای نجات ليبی را تشکيل دهد. «صهد» اکنون کوشش می‌کند تا در مقابل شورای ملی انتقالی، نمايه سياسی ويژه خود را تکامل بخشد و هم‌‌اکنون مانند قذافی حرف می‌زند، مثلاً بدين صورت که به طور مطلق ادعا می‌کند که در ليبی مناقشات قبيله‌ای موجود نيست (There is no tribal conflict) و ليبی متحد است.(There is no problem of uniting Libya, because Lybia is united) (مصاحبه با ABC ورلد تو دی ٢۳ اوت ٢٠١١)

بايد روی نام «صهد» تأمل کرد: او می‌تواند در آينده به «صدای آمريکا» مبدل گردد.

 


September 7th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی